عبرت الجمعية الوطنية لصناعة تجميد منتجات البحر (ANICOM) عن قلقها البالغ إزاء قرار إخضاع تصدير السردين وبعض المنتجات السمكية لرخصة تصدير مسبقة لمدة 12 شهراً، معتبرة أن هذا الإجراء ستكون له انعكاسات مباشرة على نشاط وحدات التجميد، خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكدت الجمعية، التي يرأسها الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد، أن القرار قد يؤثر سلباً على التوازنات الاقتصادية للمقاولات العاملة في قطاع تجميد منتجات البحر، في ظل اعتماد جزء كبير منها على التصدير كمنفذ أساسي لتصريف الإنتاج وضمان استمرارية النشاط.
وأوضحت أن وحدات التجميد توفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتشكل رافعة اقتصادية مهمة بعدد من المدن الساحلية، لاسيما بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، مشيرة إلى أن أي اضطراب في وتيرة التصدير قد ينعكس على اليد العاملة والاستثمارات المنجزة في القطاع.
وسجلت الجمعية أن المهنيين يتفهمون سعي الحكومة إلى ضمان تموين السوق الوطنية وخفض الأسعار داخلياً، غير أنها دعت في المقابل إلى اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات قطاع التجميد وطبيعته التصديرية، مع إيجاد صيغ مرنة تضمن حماية النسيج الصناعي والحفاظ على مناصب الشغل.
وختمت الجمعية الوطنية لصناعة تجميد منتجات البحر (ANICOM) بلاغها بالدعوة إلى فتح قنوات الحوار مع مختلف المتدخلين لإيجاد حلول متوازنة تضمن استقرار السوق الوطنية دون الإضرار بمصالح الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة استعدادها للانخراط في أي مبادرة تروم تحقيق هذا الهدف.
