أوردت صحيفة “Atalayar” الإسبانية، اليوم الاثنين 15 يوليو الجاري ، قرار الجمعية المعروفة اختصارا بـ”ASADEDH”، الذي ضمنته في بلاغ للرأي العام الدولي، وقد أفادت من خلاله بأنها عاينت مخالفات عدة في مسار التحقيق الذي باشره القاضي الإسباني “بالتازار غارثون”، منذ تقديم الشكاية ضد “إبراهيم غالي”، في 2007، إلى حين تقرير المحكمة العليا، في العام الجاري 2024، و”بشكل غير مفهوم، حفظ القضية بدعوى التقادم”.
وك انت “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، تقدمت قبل 17 سنة، بشكاية ضد “إبراهيم غالي”، بسبب ما أسمته الجمعية ذاتها بـ”ارتكابه جرائم ضد الإنسانية”، من قبيل الإبادة الجماعية عبر تنفيذ اغتيالات واختطافات قسرية واعتقالات غير قانونية وتعذيب وهي الجرائم التي يزجرها القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة.
وقررت “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان” اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لمراجعة رأيها بشأن قرار الحفظ، و الذي تمخض عن مسار تحقيق حافل بالمخالفات من لدن القاضي “بالتزار غارثون”، وهي المرجعة التي تعد استئنافاً لقرار الحفظ المتخذ بذريعة “التقادم”، وهي الخطورة التي أكدت الجمعية أنها تروم محاسبة ومعاقبة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية مورست ولا تزال تمارس في حق الصحراويين في مخيمات تيندوف.
