عقدت جماعة العيون صباح اليوم الجمعة 28 يونيو الجاري، الدورة الاستثنائية لشهر يونيو، حيث ضم جدول أعمال الدورة نقطتين فقط.
حيث تضمنت النقطة الأولى الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل و إنجاز برنامج التأهيل الحضري لمدينة العيون في إطار سياسة المدينة 2024-2027 بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات الترابية ) وجماعة العيون.
وتهم هذه الاتفاقية وضع إطار تعاقدي لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمدينة، و تحديد مهام و التزامات الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز وتمويل برنامج التأهيل الحضري لمدينة العيون في إطار سياسة المدينة 2024 – 2027، بهدف إدماج و تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز من خلال تأهيل الأحياء السكنية الشرقية ( 25 مارس، الوفاق مدينة الوحدة، حي مولاي رشيد ) التي تُعتبر خزان إنتخابي لمنافسي ولد الرشيد رئيس المجلس الحضري، و كذا تأهيل الأحياء السكنية بالعيون السفلى، و المنطقة المسماة بالرحيبة بين كل من شارع ادريس الأول وشارع السكيكيمة باعتبارهما يمثلان النسيج العمراني القديم لمدينة العيون.
كما تهدف الاتفاقية تجويد شبكة الطرق و الولوجيات بالأحياء الناقصة التجهيز المُهمشة من طرف برامج تجهيز الاحياء السكنية من طرف المجالس المنتخبة السابقة، و عبر إنجاز برنامج مندمج الأشغال التكسية بالمغلف الحام “الإسفلت” بمختلف هذه الأحياء لتحسين المشهد الحضري لمدينة العيون قصد تعزيز جاذبيتها و تنافسيتها المفقودة لسنوات و من خلال إنجاز المشاريع و تأهيل المحاور و الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، بالاضافة إلى تهيئة الفضاءات الخضراء وا لساحات العمومية و التأثيث الحضري و التشوير التوجيهي بمختلف المحاور الرئيسية بالمدينة.
في ما طرحت النقطة الثانية بجدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، الدراسة و المصادقة على مشروع تعديل ميزانية التسيير لسنة 2024، التي شملت مراجعة وت عديل ميزانية التسيير لجماعة العيون للعام 2024. قصد إعادة توزيع الموارد المالية بشكل يضمن تحسين الأداء المالي للجماعة و تلبية احتياجات للمواطنين و المرافق العامة، و يتطلب هذا التعديل دراسة مفصلة للمصروفات والإيرادات الحالية والمستقبلية، وضبط النفقات بما يتماشى مع الأهداف التنموية للجماعة.
يُذكر أن النقطتين المعروضتين للنقاش و الهصويت عرفتا التصويت بالأغلبية بعد معارضة بعض أعضاء المجلس الحضري، بسبب ما أسماه “الرافضون” بالغموض الذي يلف كل من جدية البلدية من اجل تهيئة هذه الاحياء و كذا المصاريف و الإرادات المتوقع تحصيلها، كما شكك هؤلاء بالأرقام المعروضة و إستنكار بعضها بسبب نية المجلس البلدي فرض إتاوات و ضرائب على السكان الذين يعانون ركود إقتصادي بعد جائحة كرونا،
