قرر الملك محمد السادس اليوم السبت فاتح يونيو الحالي، ضمن أشغال المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء إعفاء عدد من المسؤولين ممن راكموا الفشل في تدبير مؤسسات استراتيجية وحيوية بالمملكة في قطاعات الماء والطاقة والطرق السيارة.
ومن أبرز المسؤولين الذين طالهم قرار الإعفاء عبدالرحيم الحافيظي الذي ظل يدبر شؤون المكتب الوطني للماء والكهرباء منذ سنة 2018، وهي مدة كانت كافية لإغراق المكتب بديون قال مجلس المنافسة في أحدث تقرير له إنها بلغت 100 مليار درهم عند متم 2022، منها 37 مليار درهم تتعلق بالالتزامات المالية لنظام معاشات المستخدمين عبر الصندوق المشترك للتقاعد التي تضاعفت في عشر سنوات، إذ بلغت في 2013 ما مجموعه 16,5 مليار درهم.
واتهم الحافيظي من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الأسبق، مولاي حفيظ العلمي، بخلق عراقيل كانت السبب في عدم استغلال وتوظيف الطاقات المتجددة في الإنتاج الصناعي، وهو الاستغلال الذي من شأنه أن يقلص من الانبعاثات الغازية والتحول نحو صناعة نظيفة.
هنا الصحراء : مُتابعة
