هنا الصحراء : مُتابعة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بمدينة طنجة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، التي التزمت بها السلطات الوطنية بتوجيهات ملكية وتحت قيادة الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار أحدث المجلس خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي.
و أضاف النبوي أن عدد القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية، والتي بلغت 114 مقرراً قضائيا صادر عن غرف غسل الأموال، مسجلاً بارتياح، التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي.
وأضاف عبد النباوي، في ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : “مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات”، أن المجلس أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق عدد من الأهداف.
يذكر أن 114 مقرراً قضائيا صادر عن غرف غسل الأموال، لم يشمل أي من المقررات القضائية جهة الصحراء ، و هنا يطرح السؤال : هل جهات الصحراء معفية من مُحاسبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال ؟ أم أن مدن الصحراء خالية تماماً من مثل هذه الجرائم التي تكبد ميزانية الدولة ملايير الدراهم سنوياً.
