وجّه النائب البرلماني حسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، دعا من خلاله إلى تقنين وهيكلة نشاط سائقي سيارات النقل الحضري غير المهيكل، المعروفة محلياً بـ«الكويرات»، بمدينة العيون، في ظل الإكراهات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العاملون في هذا القطاع.
وأوضح الدرهم، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 11 نونبر 2026، أن نشاط سيارات «الكويرات» أصبح يشكل مكوناً مهماً من منظومة التنقل الحضري بالعيون، بالنظر إلى دوره الاجتماعي والاقتصادي ومساهمته في توفير خدمات النقل لفئات واسعة من المواطنين، خصوصاً بالأحياء الشعبية والضواحي والمناطق التي لا تصل إليها وسائل النقل العمومي بالشكل الكافي.
وأشار البرلماني إلى أن هذا النشاط يوفر، بحسب المعطيات المتداولة، مورداً للرزق لأكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم شباب وحاملو شهادات عليا وأرامل، فضلاً عن أسر تعتمد بشكل مباشر على مداخيله، ما يمنحه أهمية اجتماعية تتجاوز طابعه المرتبط بمخالفات النقل.
وفي المقابل، سجل السؤال الكتابي أن العاملين في هذا القطاع يواجهون يومياً مجموعة من الإكراهات والصعوبات، من بينها مزاولة نشاطهم في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم شروط ممارسته، إلى جانب تحرير المخالفات والغرامات المالية التي تتراوح، حسب المعطيات الواردة في السؤال، بين 2000 و7000 درهم، فضلاً عن حجز السيارات، في وقت تشير المعطيات نفسها إلى وجود أكثر من 2000 سيارة تنشط في هذا المجال.
واعتبر الدرهم أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات قانونية واجتماعية ومهنية، خاصة في ظل غياب منظومة واضحة تحدد شروط مزاولة النشاط ومجالات الاستغلال والتسعيرة المعتمدة، إلى جانب حرمان العاملين به من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية والحماية التأمينية.
وطالب النائب البرلماني وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية والجماعات الترابية، من أجل تقنين وهيكلة نشاط سائقي سيارات «الكويرات» بمدينة العيون، وإيجاد إطار قانوني وتنظيمي يضمن إدماجهم في منظومة النقل الحضري ويحفظ حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
كما تساءل عن إمكانية إقرار رخص استثنائية وبطاقات مهنية وتسعيرة موحدة ونظام للتأمين، بما يضمن تنظيم هذا النشاط وتحديد شروط مزاولته، مع فتح حوار مؤسساتي مع ممثلي العاملين في القطاع، قصد بلورة تصور عملي وتدريجي لتسوية وضعيتهم القانونية والاجتماعية، والتخفيف من الأعباء المادية والاجتماعية التي تتحملها آلاف الأسر المرتبطة بهذا النشاط.