تترقب أوساط الإدارة الترابية بالمغرب حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، يرتقب أن تشمل عددا من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، بما فيها جهات الصحراء، وسط معطيات بشأن توجه وزارة الداخلية نحو إعادة ترتيب مواقع المسؤولية الترابية وإجراء تغييرات في عدد من المناصب المحلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحركات المرتقبة قد تشمل باشوات وقوادا ورؤساء دوائر وملحقات إدارية، في إطار مراجعة توزيع المسؤوليات وتقييم أداء المسؤولين المكلفين بتدبير الشؤون المحلية، خصوصا بالمناطق التي شهدت تسجيل اختلالات إدارية وتعميرية، إلى جانب تزايد شكايات المواطنين بشأن تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي.
وأضافت المعطيات نفسها أن هذه الحركة قد تتضمن إعادة توزيع المسؤوليات وإلحاق عدد من الأطر الإدارية بمواقع جديدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات إدارية في حق بعض المسؤولين المحليين، بناء على نتائج التقييمات المرتبطة بتدبيرهم للملفات الترابية ومدى استجابتهم لمتطلبات الحكامة الإدارية.
وتأتي هذه التحركات المرتقبة في سياق توجه يروم تعزيز نجاعة الإدارة الترابية وتحسين تدبير الشأن المحلي، من خلال إعادة تقييم أداء المسؤولين وتكريس مبادئ المسؤولية وربطها بالمردودية، خصوصا بالمناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بالتعمير والتدبير الإداري والاستجابة لانتظارات المواطنين، بما فيها جهات الصحراء.
