أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مساء اليوم 19 فبراير 2026، القرار رقم PP-03/26 القاضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم PP-02/26، وذلك بتمديد فترة إغلاق منطقة صيد الأسماك السطحية الصغيرة (البيلاجية) شمال مدينة العيون إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويستند القرار إلى مقتضيات ظهير 1973 المنظم للصيد البحري، والمراسيم المؤطرة لتهيئة وتدبير المصايد، إضافة إلى قرار سابق صدر في 13 فبراير الجاري بشأن إغلاق منطقة تمركز صغار الأسماك (اليرقات/الأحجام غير التجارية) شمال العيون. كما جاء القرار بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026، والذي أوصى بضرورة حماية المخزون وضمان استدامته.
وبموجب المادة الأولى من القرار الجديد، يُمنع صيد الأسماك السطحية الصغيرة داخل المجال البحري المحدد بإحداثيات جغرافية دقيقة، ابتداءً من 15 فبراير 2026 على الساعة صفر، إلى غاية 31 دجنبر 2026 عند منتصف الليل، وذلك في إطار تدابير المحافظة على الكتلة الحية البحرية بالواجهة الأطلسية الوسطى.
ويُرتقب أن يُلقي هذا الإجراء بظلاله على نشاط وحدات الصيد الساحلي والصناعي، خاصة بأسطول السردين العامل بميناء العيون المرسى، الذي يُعد من أهم الموانئ الوطنية من حيث حجم مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة وتموين السوق الداخلية ووحدات التجميد والتصبير.
ويأتي هذا القرار في سياق ظرفية حساسة يعيشها قطاع الصيد البحري، بعد دخول قرار إخضاع تصدير بعض المنتجات السمكية، وعلى رأسها السردين، لرخصة تصدير مسبقة حيز التنفيذ منذ فاتح فبراير الجاري لمدة 12 شهراً، وهو القرار الذي أثار نقاشاً واسعاً في أوساط مهنيي التجميد والتصدير، خصوصاً بالأقاليم الجنوبية، حول تأثيره على تنافسية الوحدات الصناعية ومناصب الشغل.
كما يتقاطع هذا المستجد مع مطالب مهنيين بضرورة تحقيق توازن بين حماية الثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، في ظل ما تعرفه بعض مدن الجنوب من ركود مرتبط بتراجع نشاط وحدات التثمين البحري.
وتراهن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من خلال هذه التدابير، على تكريس مقاربة الاستدامة العلمية في تدبير المصايد، عبر الاستناد إلى توصيات البحث العلمي وتفعيل آليات الإغلاق المؤقت لمناطق تمركز صغار الأسماك، بما يضمن تجدد المخزون والحفاظ على ديمومة القطاع على المدى المتوسط والبعيد.
ويُنتظر أن تصدر توضيحات إضافية بشأن التدابير المواكبة لهذا القرار، لاسيما ما يتعلق بتأطير الأساطيل المتضررة وآليات المراقبة والتتبع خلال فترة الإغلاق.
