علمت «هنا الصحراء» من المعطيات الرسمية لإحصاءات السكن والسكنى لسنة 2024 أن جماعة الشبيكة تضم 93 أسرة، بإجمالي 277 مواطناً ومواطنة من مختلف الفئات العمرية، بينهم أطفال لم يبلغوا سن التصويت، ما يحدد العدد الفعلي للناخبين.
إلا أن المفارقة اللافتة هي أن عدد المصوتين المسجلين في مختلف الدوائر الانتخابية بلغ 596 مصوتًا، أي أكثر من ضعف عدد السكان الفعلي بنسبة تجاوزت 110٪، وهو أمر يطرح علامات استفهام حول نزاهة القيد الانتخابي ومصداقية تحديثه.
وعند الرجوع إلى إحصاءات سنة 2014، كان عدد العائلات 94 تضم 324 شخصا، ما يعكس استمرار الفجوة بين الواقع الديمغرافي والأرقام الرسمية عبر سنوات عديدة.
إلى جانب ذلك، يشهد تدبير الجماعة اختلالات واضحة، إذ يقع مقرها ومعظم أعضاء المجلس ورئيسها في مدينة طانطان، بينما يضطر سكانها المقيمون، والذين لا يتجاوز عددهم عشرات، إلى التنقل لمسافات طويلة لإتمام أبسط المعاملات الإدارية. كما أن الجماعة لم تشهد أي مشاريع تنموية ملموسة على مدى السنوات الماضية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويبرز ضعف الإدارة المحلية في التسيير والتخطيط.
وتظل جماعة الشبيكة نموذجا مصغرا للفوضى الإدارية والانتخابية، حيث تتقاطع أرقام القيد غير الواقعية مع غياب المشاريع التنموية، ما يضع السكان أمام تحديات يومية في حياتهم الإدارية واليومية، ويثير تساؤلات جدية حول الشفافية والتمثيل الديمقراطي.
