أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اليوم 23 نونبر الجاري، عن استنكارها الشديد لمضامين الفيديو المسرب لاجتماع لجنة التأديب و أخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة المؤقت، معتبرةً أن ما ورد فيه يمس مبادئ العدالة التأديبية ويؤثر على صورة قطاع الإعلام. وأوضحت الفيدرالية أن مضمون التسجيل يعكس، بحسب تعبيرها، اختلالات عميقة في طريقة تدبير المرحلة الانتقالية داخل المجلس، إضافة إلى إقصاء منظمات مهنية من الحوار بشأن مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة.
و طالبت الفيدرالية بفتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة للكشف عن ملابسات ما ظهر في الفيديو، بما في ذلك القرارات التأديبية التي صدرت في حق عدد من الصحافيين. كما دعت إلى تعليق مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل مجلس المستشارين، معتبرة أن السياق الذي جاء فيه يحتاج إلى مراجعة شاملة وإشراك مختلف الفاعلين المهنيين.
و شددت الفيدرالية على أن ولاية اللجنة المؤقتة انتهت قانونياً، داعية إلى وقف ما وصفته بغياب الشرعية في استمرارها في أداء مهامها، وإلى معالجة الفراغ الإداري عبر حلول توافقية تستند إلى مشاورات واسعة مع الهيئات المهنية. كما حمّلت اللجنة مسؤولية حماية سرية تسجيلات اجتماعاتها، مؤكدة أن جوهر النقاش يجب أن ينصب على مضمون الفيديو لا على ظروف تسريبه.
و ختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أن ما جرى يمثل لحظة فارقة تتطلب إعادة تقييم شامل لمنظومة الصحافة الوطنية، لضمان استقلاليتها وتعزيز دورها في خدمة المصلحة العامة والديمقراطية.
