وثائق طبية و قضائية تكشف تعارضاً زمنياً بين توقيع محمد الدرهم في العيون و وضعه الصحي الحرج بباريس

رئيس التحرير9 نوفمبر 2025
وثائق طبية و قضائية تكشف تعارضاً زمنياً بين توقيع محمد الدرهم في العيون و وضعه الصحي الحرج بباريس

 

نشر مساء اليوم الأحد 9 نونبر الجاري طارق الدرهم، نجل الراحل محمد الدرهم، حزمة من الوثائق الطبية والقضائية التي قال إنها تسلط الضوء على تعارض جوهري بين الحالة الصحية لوالده خلال سنة 2015 وبين توقيعات منسوبة إليه في جماعة العيون في الفترة نفسها.

و تتضمن هذه الوثائق المنشورة على صفحة طارق الدرهم على موقع التواصل الاجتماعي، و التي أطلعت عليها «هنا الصحراء»، تتضمن تقريراً مفصلاً صادراً عن خبير طبي قضائي فرنسي، أُنجز بالمستشفى الأمريكي في باريس، و يؤكد أن الراحل كان يعاني منذ فبراير 2015 من تدهور حاد في الوعي و الإدراك، بسبب مضاعفات مرضية شملت اضطرابات بصرية شديدة بلغت حد العمى، إضافة إلى تأثير العلاج الموجه للجهاز العصبي المركزي على قدرته العقلية، و بحسب التقرير، فإن حالته كانت تجعل التوقيع أو الإدراك أو التمييز أمراً غير ممكن خلال تلك الفترة.

و في المقابل، نشر طارق الدرهم محضراً رسمياً لاستجواب جماعة العيون، إلى جانب نسخة من سجل الإشهاد على صحة الإمضاءات للعقود المؤرخة في 04 مارس 2015. و يُظهر السجل وجود توقيع باسم محمد الدرهم تحت الرقم الترتيبي 5487 في التاريخ ذاته الذي تشير فيه الوثائق الطبية إلى وجوده تحت الرعاية المركزة في باريس.

و يفيد محضر الاستجواب، المنجز بأمر من المحكمة الابتدائية بالعيون، بأن السجل الإداري المتعلق بتصحيح الإمضاءات يتضمن فعلاً توقيعاً منسوباً للراحل بتاريخ 04 مارس 2015، و هو ما اعتبره طارق الدرهم تناقضاً يستدعي التوضيح و التحقيق.

و بحسب التقرير الطبي الفرنسي، فقد خضع الراحل لعلاجات معقدة منذ يناير 2015، و تعرض لحالات سقوط متكررة، قبل أن تتدهور حالته بشكل حاد يوم 20 فبراير، و تثبت إصابته بعمى تام و تراجع كبير في القدرة الإدراكية، إلى أن وافته المنية يوم 21 ماي 2015.

و يُبرز الجمع بين الوثائق الطبية الصادرة من باريس و الوثائق الإدارية المسجلة بالعيون وجود اختلاف واضح في الخط الزمني بين الوضع الصحي للراحل و التوقيعات المنسوبة إليه محلياً، و هي المعطيات التي دفع طارق الدرهم إلى الكشف عنها للعموم في انتظار توضيحات رسمية أو قضائية محتملة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *