أثار قرار صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس، يقضي باستثناء المغرب من قائمة الدول المستوردة للتمور التونسية، موجة جدل واسعة بين البلدين، قبل أن يتم التراجع عنه لاحقاً واستئناف التصدير نحو السوق المغربية.
البيان الأول للمجمع لم يُفصِح عن أسباب هذا القرار المفاجئ، غير أنّ تدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد حسم الموقف سريعاً، إذ عبّر خلال لقائه وزير الفلاحة عز الدين بن شيخ عن استغرابه من مضمون البيان، مؤكداً أنّ تونس تسعى إلى توسيع أسواقها الخارجية لا إلى استبعاد دول شقيقة من تعاملاتها التجارية.
و قال سعيّد في هذا السياق إن “المغرب دولة شقيقة، مهما اختلفت المقاربات والمواقف”، مشدداً على ضرورة مساءلة الجهات التي اتخذت القرار دون تنسيق مسبق مع السلطات المعنية.
و في الجانب المغربي، عبرت أوساط مهنية عن انتقادات حادة للتمور التونسية المستوردة، حيث دعا عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق و تثمين التمور، إلى منع دخولها إلى السوق الوطنية، معتبراً أنها منتجات من الدرجة الثالثة و لا تستجيب للمعايير الصحية، مشيراً إلى أنّ الإنتاج المحلي المتزايد يجعل من التمور المستوردة عامل ضغط على السوق الوطنية.
من جانبه، أوضح المنتج المغربي عبد السلاح ماجد من إقليم زاكورة أن بعض أنواع التمور التونسية تُضاف إليها مواد محسنة كالكليكوز لزيادة حجمها و حلاوتها، ما يجعلها تنافس التمور المغربية الطبيعية بشكل غير نزيه.
و تُعتبر تونس من أبرز مصدري التمور في المنطقة المغاربية، في حين يواصل المغرب تطوير إنتاجه المحلي بفضل برامج الدعم والاستثمار في الواحات الجنوبية، ما جعل القطاع يشهد انتعاشاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة.
