نجح اليوم الخميس 9 أكتوبر الحالي، مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب في التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، وذلك بعد تدخل دبلوماسي تم في إطار احترام تام للسيادة الوطنية ولمقتضيات القانون الدولي.
وأكدت مصادر مطلعة، أن تدخل الدولة المغربية في شؤون مواطنيها، داخل الوطن أو خارجه، لا يخضع لأي ضغط أو ابتزاز، بل يتم وفق مقاربة مؤسساتية و مسؤولة تراعي مصالح المواطنين و تستند إلى مبادئ الكرامة و المواطنة.
وشددت المصادر على أن المواطنة، كما تمنح الحقوق، تفرض أيضًا التزامات، إذ يتمتع المواطن المغربي بحماية الدولة و دعمها، مقابل احترام القوانين المعمول بها في الدول المضيفة و التعاون الإيجابي مع التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية للمملكة.
و أوضحت المعطيات أن هذه التدخلات الدبلوماسية لا تُباشر إلا بناء على طلب المعنيين أو عائلاتهم، و في إطار من المسؤولية و التجرد، بعيدا عن أي تسييس أو استغلال من قبل جهات أو جمعيات تحاول توظيف الحالات الفردية لأغراض خاصة أو دعائية.
