كشفت مصادر مطلعة لـ«هنا الصحراء»، عن تفاصيل تتعلق بفضيحة صفقة تأمين بمجلس المستشارين بلغت قيمتها مليار سنتيم، كان وراءها النعم ميارة، الرئيس السابق للمجلس و القيادي بحزب الاستقلال.
وقد أشارت يومية الأخبار، في عددها الصادر اليوم الإثنين 29 شُتنبر الحالي، إلى أن هذه الصفقة تم فسخها مؤخراً.
و حسب المعطيات ذاتها، فإن الهدف من تمرير هذه الصفقة كان سياسياً بالأساس، إذ سعى ميارة من خلالها إلى استقطاب عائلة البرلماني عبد اللطيف الأنصاري، المعروف بجهة فاس-مكناس، لكسب دعمها في مواجهة نزار بركة خلال المؤتمر المقبل للحزب، غير أن هذا التحالف انهار بعد أن نسج بركة اتفاقاً داخلياً مع محمد ولد الرشيد، نجل حمدي ولد الرشيد، أحد أبرز القيادات الصحراوية المؤثرة.
الصفقة المذكورة رست على عبد اللطيف الأنصاري، المستشار البرلماني و صاحب وكالة للتأمينات، بشكل استعجالي و في ظرفية كان يُتداول فيها أن الأخير يواجه التزامات مالية مستعجلة، و تجدر الإشارة إلى أن عائلة الأنصاري تضم أيضاً عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وا بنته مروة الأنصاري، البرلمانية بدورها، العائلة بأكملها كانت من أبرز داعمي ميارة في مسعاه نحو الأمانة العامة للحزب ضد نزار بركة.
لكن، و بفضل وساطة محمد ولد الرشيد إبن عم ميارة و صهره، تمكن نزار بركة من إقناع والده حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي في الصحراء، بالوقوف إلى جانبه ضد ميارة، و هو ما جاء في سياق خلاف عائلي كبير بين الطرفين.
و منذ توليه منصبه بمجلس المستشارين، رفض محمد ولد الرشيد تمرير صفقات وُصفت بـ”الخطيرة” كان ميارة قد أشرف عليها، وسط شبهات قوية بارتباطها بتمويل مؤتمرات و أنشطة و تدبير الغرفة الثانية.
ميارة بات اليوم يواجه عدة تحقيقات مرتبطة بفترة رئاسته للمجلس، في وقت تتواصل جهود نزار بركة لإبعاده أيضاً عن قيادة نقابة حزب الاستقلال. و يظهر أن محمد ولد الرشيد يقود حملة “تطهير” لمخلفات تدبير سابقيه في المجلس، حكيم بن شماش و النعمة ميارة، في مؤسسة لطالما وُجهت إليها انتقادات بسبب غياب المحاسبة المالية الداخلية، خصوصاً مع تعطيل عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بالمراقبة.