خرجت لجنة مختلطة، اليوم السبت 13 شتنبر 2025، تضم مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم طانطان، والسلطة المحلية، وعناصر من الأمن الوطني، وذلك من أجل مراقبة بعض المكتبات بالإقليم بعد الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن فرض بيع الأدوات المدرسية إلى جانب المقررات الدراسية.
ويأتي هذا التحرك عقب المقال الذي نشرته هنا الصحراء أمس الجمعة، والذي نقل شكايات عدد من أولياء أمور التلاميذ حول ما وصفوه بـ”ممارسات تجارية غير قانونية” من طرف بعض المكتبات، حيث يتم رفض بيع الكتب الدراسية بشكل منفرد إلا بشرط اقتناء أدوات إضافية.
وأكدت مصادر محلية أن هذه اللجنة ستعمل على رصد المخالفات المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية، مع رفع تقارير مفصلة للجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت أي تجاوز.
كما دعت السلطات الإقليمية أولياء الأمور الذين واجهوا هذا النوع من الممارسات إلى التواصل مع عمالة الإقليم، وتمكينها من أسماء المكتبات التي تقوم بفرض هذه الشروط، وذلك لتسهيل عملية المراقبة والتتبع.
ويُنتظر أن تسفر هذه التحركات عن ضبط الوضع وضمان تمكين الأسر من الحصول على المقررات الدراسية بشكل قانوني ومن دون شروط إضافية.
