تقدم موظف أمن (ع.ن)مكلف بمهمة إدارية، بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ما اعتبره ادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نُسبت إليه من طرف حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يطلق على نفسه اسم “جبروت”.
ووفق بلاغ صادر عن القطب المشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد قررت المؤسستان تمتيع الموظف المعني بكافة حقوق المؤازرة والدعم القانوني، في إطار مبدأ “حماية الدولة” الذي يقره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بالنظر إلى أن هذه الأفعال مرتبطة بمهامه الرسمية وتمس بسمعته واعتباره الشخصي.
الشكاية المقدمة تضمنت، حسب المصدر ذاته، سرداً لعدد من الأفعال المجرّمة قانوناً، من بينها التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، والقذف، والإهانة، إضافة إلى نشر وقائع غير صحيحة وبث معطيات وهمية بهدف النيل من سمعة الموظف والإساءة إلى شخصه وعائلته.
المشتكي أوضح أنه قضى سنوات طويلة في مهام إدارية بحتة، ولم يسبق أن أسندت له أي مهام عملياتية أو ميدانية، قبل أن يتفاجأ مؤخراً بإقحام اسمه في قضايا مختلقة عبر حساب “جبروت”، الذي عمد – بحسب الشكاية – إلى استعمال معطياته الشخصية، بما فيها رقم هاتفه المسجل باسمه، بشكل تدليسي، ونشر وثائق مزورة للإيهام بارتباطه بجرائم غير واقعية.
وطالب موظف الأمن الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته للجهات المختصة لفتح بحث قضائي معمق، يهدف إلى تحديد هوية القائمين على هذا الحساب وتوقيف كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، التي وصفها بأنها محاولة ممنهجة للإساءة لاعتباره الشخصي وسمعة أسرته.
