أثار نشر قائمة توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منها، تضم عدداً من السفن الكبرى العاملة في صيد الأسماك السطحية (البلاجك) قبالة سواحل الداخلة و الأقاليم الجنوبية للمملكة، جدلاً واسعاً في أوساط مهنيي قطاع الصيد البحري، حيث طالب هؤلاء بوقف الرخص الممنوحة لهذه السفن، معتبرين أن طريقة صيدها تشكل خطراً مباشراً على المخزون السمكي و الحياة البحرية.
وتضم القائمة التي حصلت عليها «هنا الصحراء»، سفناً تابعة لعدد من المجموعات المعروفة في القطاع، منها مجموعة SENTISSI “Copelit” (Miftah، Viking Bank، Al Hamd، Senior، Lonnoy، Felluca)، ومجموعة ZEBDI “King Pelagique” (Allotf 1، Allotf 3، Allotf 4، Mediouna، Saadallah)، إضافة إلى مجموعة OUKACHA (Nordic، Zander II، Azrou)، ومجموعة LGMC (Assaadi، Mansour Dakhla)، فضلاً عن مجموعة AMAR (Mist، Quant، Meya)، ومجموعة UNIMER (Erika، Cetus)، ومجموعة BELHASSAN “Cibel” (Sunnanland)، إلى جانب سفن أخرى مثل Mayor التابعة لمجموعة SILVER FOOD، وOcean Venture التابعة لمجموعة SJOVIK، وBuland التابعة لمجموعة CUMAREX.
و أكد المهنيون في حديثهم لـ«هنا الصحراء»، أن الصيد في أعالي البحار بواسطة هذه السفن العملاقة، المجهزة بشباك جر ضخمة، يتسبب في استنزاف سريع للمخزون السمكي و يقضي على أعداد هائلة من الأنواع غير المستهدفة، مثل السلاحف و الدلافين و أسماك القرش، فضلاً عن إحداث أضرار جسيمة بالنظم البيئية البحرية.
كما يرون أن استمرار هذه الرخص يهدد مستقبل الصيد التقليدي و الساحلي الذي يشكل مصدر عيش رئيسي لآلاف الأسر في الجنوب المغربي.
و تجددت الدعوات الموجهة إلى السلطات المختصة من أجل مراجعة سياسة منح الرخص وتبني مقاربة توازن بين متطلبات الاستثمار الصناعي وحماية الثروة السمكية الوطنية، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
يذكر أن القائمة التي توصلت بها «هنا الصحراء» من مصادر نقابية من مهني الصيد البحري بموانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة، لم نتحقق من صحتها بعد، رغم محاولات «هنا الصحراء» الإتصال ببعض المسؤولين عن قطاع الصيد البحري جهوياً و مركزياً،
