دعا مركز المؤشر للدراسات والأبحاث إلى إدراج شروط جديدة مرتبطة بالمستوى الدراسي للترشح إلى المجالس المنتخبة، وذلك في إطار رؤيته لإصلاح القوانين الانتخابية.
و اقترح المركز أن يكون الحصول على شهادة البكالوريا شرطا أساسيا للترشح لمجلس النواب و لمجالس الجهات، بالنظر إلى طبيعة المهام التشريعية و الرقابية المعقدة، وكذا الأدوار الاستراتيجية للتنمية الجهوية. كما أوصى باعتماد الشهادة الابتدائية كحد أدنى للترشح لمجالس الجماعات و العمالات.
وأكد التقرير أن أزمة التمثيلية السياسية تشكل أحد أبرز مظاهر اختلال البناء الديمقراطي في المغرب، مشيرا إلى عجز النخب السياسية عن تجديد نفسها، وقصور الأحزاب في إنتاج قيادات مؤهلة قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
ونبه المركز إلى أن الممارسة الحزبية ما تزال رهينة بمنطق الأعيان و الوجوه الانتخابية المرتبطة بالنفوذ المالي و الاجتماعي، و هو ما ساهم في تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة وإفراغ الفعل السياسي من معناه التمثيلي و الرقابي.
كما شدد على أن الترشح للانتخابات ليس مجرد حق فردي، بل وظيفة عامة مرتبطة بجوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، حيث لا يمثل المترشح نفسه فقط، بل ينوب عن فئات واسعة من المواطنين.
