شهد ورش بناء الميناء الفوسفاطي الجديد بمدينة العيون اليوم الأحد 17 غشت الجاري، حادثًا مأساويًا أودى بحياة الشاب نجيب بيخابرين، في واقعة أعادت إلى الواجهة جدل غياب معايير السلامة المهنية داخل المشروع الذي تشرف عليه شركة “أرشيرودون”.
وحسب شهادات من داخل الورش، فقد تم تكليف الضحية بمهمة خطيرة تمثلت في الانتقال بشكل مرتجل من باخرة إلى أخرى لربط سلك للجر، من دون توفير أبسط تدابير الحماية، ما أدى إلى تعرضه لحادث شغل قاتل.
و تأتي هذه الفاجعة لتضاف إلى حادثة سابقة راح ضحيتها شاب آخر يُدعى عبد الله أهلان، في ظروف مشابهة، وسط اتهامات للشركة بفرض ضغط كبير على العمال ودفعهم إلى المخاطرة بأنفسهم من أجل تسريع وتيرة الأشغال.
و يعتبر مراقبون في تصريحاتهم لـ«هنا الصحراء»، أن تكرار مثل هذه المآسي يعكس استهتاراً بحياة اليد العاملة و غياب رقابة فعلية على الورش، خاصة مع ما يُثار حول دور بعض المسؤولين الأجانب، و على رأسهم مسؤول هندي يُعرف بالاختصار “م.أ”، في فرض قرارات ارتجالية لا تراعي سلامة المستخدمين.
وتأتي هذه الحوادث في وقت ينص فيه القانون المغربي بوضوح على حماية العمال و ضمان سلامتهم؛ إذ تُلزم مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) في مادتها 281 المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأجراء، فيما تشدد المادة 282 على ضرورة تزويدهم بوسائل الوقاية الفردية و الجماعية، وتنص المادة 24 على مسؤولية المشغل في ضمان ظروف عمل تصون الكرامة و السلامة الجسدية، كما أن الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 المتعلق باللجان التقنية للصحة و السلامة في المقاولات، يفرض مراقبة دورية للورش و التأكد من احترام المعايير المعمول بها.
غير أن استمرار هذه الحوادث الدامية في ورش الميناء الفوسفاطي يكشف عن ضعف المراقبة و غياب المحاسبة، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة و الجهات المشرفة بالقانون، و يعزز الدعوات إلى فتح تحقيق شفاف و تحديد المسؤوليات حفاظاً على أرواح العمال و منعاً لتكرار مثل هذه الفواجع.
