فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي يقودها الوالي محمد فوزي، ملف رؤساء أقسام الصفقات العمومية و الأقسام التقنية بالولايات و العمالات، الذين تحوم حولهم الشبهات، و جاء تحرك كبار موظفي المفتشية، بناء على معلومات حملتها تقارير بعض رؤساء أقسام الداخلية الذين يشتغلون بكل حياد، و بعيدا عن محاباة و”إغراءات” بعض المستفيدين من الصفقات.
و كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات تركز على تتبع مساطر الإعلان عن الصفقات و إسنادها، خصوصاً في المشاريع ذات الميزانيات الضخمة المرتبطة بالبنيات التحتية و الخدمات الأساسية. كما ينتظر أن تشمل عمليات التدقيق الجوانب التقنية المتعلقة بدفاتر التحملات، و مدى احترام قواعد المنافسة و الشفافية.
و يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تكريس الحكامة الجيدة و محاربة كل أشكال الريع و الفساد الإداري، مع ترتيب الجزاءات التأديبية أو القضائية في حق كل من يثبت تورطه.
