في مدينة بوجدور، لا يختلف حال الفساد عن باقي المدن التي تعاني من سوء التدبير، لكنه يأخذ شكلاً أكثر خطورة وتغلغلاً. لقد تحولت مؤسسات المدينة من خدمة المواطنين إلى مجرد أداة لتصفية الحسابات الشخصية وتوزيع المناصب والمشاريع على المحاسيب والأقارب.
يتمثل أبرز أوجه الفساد في توظيف الأقارب والمقربين من المسؤولين، في تجاهل تام للكفاءات الشابة من أبناء المدينة. وكأن الكفاءة الحقيقية أصبحت تهمة، وأهلية الانتماء القبلي أصبحت معياراً للتفوق. هذا الاستغلال الصارخ للمناصب العمومية يحولها من مسؤولية وطنية إلى وسيلة لتقوية النفوذ القبلي والشخصي، مما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العمومية وتزايد الإحباط لدى شباب المدينة.
التهميش المتعمد للمستثمرين
لا يقتصر الفساد على المحسوبية في التوظيف، بل يتجاوزها إلى التلاعب بالمشاريع وتهميش المستثمرين من خارج دائرة النفوذ. فالمسؤولون في بوجدور لديهم مصلحة في عرقلة أي مشروع أو مستثمر قد يزاحمهم في نفوذهم. هذه الممارسات لا تضر فقط بالمدينة واقتصادها، بل تقتل حلم الشباب في خلق مشاريعهم الخاصة وتوسيع آفاقهم المهنية.
إن هذه الممارسات الفاسدة تزرع بذور الانقسام الاجتماعي، وتغذي شعور المواطنين بالظلم والإحباط.، عندما يفقد المواطن ثقته في مؤسسات دولته، ويشعر بأن مستقبله رهين بانتمائه العائلي أو القبلي، يفقد كل أمل في التغيير نحو الأفضل. لذلك، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الفساد الذي ينخر في جسد المدينة، وأن تمارس الرقابة على هذه التجاوزات. فالمواطن هو الضحية الأول والأخير، وهو من يدفع ثمن هذا الفساد من مستقبل أبنائه وثقته في مؤسساته.
