يواجه 30 نائبا برلمانيا، من مختلف الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، تهما أو أحكاما قضائية تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، دون تمييز بين صفوف الأغلبية و المعارضة.
المجلة الفرنسية “جون أفريك” وصفت هذه الظاهرة بأنها حدث غير مسبوق، مشيرة إلى أن حجم القضايا والاتهامات أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّه بعض النشطاء البرلمان المغربي بـ”غرفة النواب، وغرفة المستشارين، وغرفة عكاشة”، في إشارة ساخرة إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وتتوزع القضايا بين سوء تدبير الشأن العام، التلاعب في الصفقات العمومية، والاختلاسات المالية، إلى جانب تهم الاتجار بالبشر والهتك بالعرض، وحتى إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022. ومن أبرز الأسماء الواردة، النائب محمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة عن حزب الاستقلال، المحكوم بالسجن سبع سنوات نافذة، ومحمد بودريقة، النائب عن التجمع الوطني للأحرار، المحكوم بخمس سنوات سجنا بسبب اختلاسات مالية، إضافة إلى النائب محمد الحيداوي في قضية بيع تذاكر المونديال، وسعيد الناصري، المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”.
الأرقام تكشف أن 16 نائبا من الأغلبية، بينهم ثمانية من التجمع الوطني للأحرار وأربعة من الأصالة والمعاصرة، يواجهون المتابعات، مقابل 14 من المعارضة، تضم الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، بينما يظل حزب العدالة والتنمية الوحيد دون متابعات قضائية، رغم محدودية تمثيله البرلماني.
ويرى مراقبون ومنظمات لحماية المال العام أن هذا التصاعد في المتابعات مؤشر على تنامي جرأة القضاء في مواجهة الفساد، وهو ما يتوافق مع تحذيرات سابقة قبل انتخابات 2021 من وصول مرشحين ذوي سوابق قضائية إلى البرلمان. وتخلص “جون أفريك” إلى أن هذه التطورات تعكس إرادة متزايدة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة المغربية.
