منذ سنوات طويلة، ظل اسم “محمد سالم البيهي” ملازماً لرئاسة المجلس الإقليمي للسمارة، حتى بات يُلقب في أوساط المتابعين بـ”المعمر السياسي” في هذه المؤسسة المنتخبة.
و رغم تعاقب العمال و تغير الحكومات، بقي الرجل في موقعه، و كأن مقعد الرئاسة محجوز باسمه، خارج منطق التداول الديمقراطي و المحاسبة.
و يأخذ على الرجل، منتقدوه أسلوب تدبير يعتمد على الشخصنة أكثر من التخطيط الاستراتيجي، حيث تغيب الرؤية التنموية الشاملة، و تحضر القرارات المرتجلة التي لا تراعي أولويات الساكنة و لا تحديات الإقليم.
و في تصريح لفاعل جمعوي لـ«هنا الصحراء» قال : “بالنظر إلى المؤشرات التنموية، لم تحقق السمارة القفزة المنتظرة في مجالات البنية التحتية، و تشغيل الشباب، و تحريك عجلة الاستثمار، بل ظلت المشاريع متفرقة، غير متناسقة، وكأنها مبادرات موسمية تُرفع في التقارير الرسمية أكثر مما تُلمس على أرض الواقع”.
كما طرح مُهتمين للشأن الإقليمي في تصريحاتهم لـ«هنا الصحراء»، سؤال الشفافية في تدبير الميزانية الإقليمية، إذ يشكو عدد من الفاعلين المحليين من غياب آليات تواصل واضحة بين المجلس والمواطنين، ما يفتح الباب أمام الانطباع بأن الملفات الكبرى تُدار في غرف مغلقة، بعيداً عن المشاركة المجتمعية التي يقرها القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
و في ظل هذا الوضع، قال بعض سكان السمارة لـ«هنا الصحراء» أن يتجدد النقاش حول جدوى استمرار نفس الوجوه على رأس المؤسسات المنتخبة لعقود، دون ضخ دماء جديدة أو إفساح المجال أمام الكفاءات المحلية الصاعدة. فالتنمية الحقيقية لا يمكن أن تزدهر في بيئة سياسية راكدة، حيث تتكرر نفس الأساليب ونفس الأخطاء، بينما تتغير فقط الشعارات.
قد يكون الوقت قد حان، بالنسبة لساكنة السمارة، للمطالبة بتجديد النخب وتقييم حصيلة السنوات الطويلة التي قضاها لبيهي في الرئاسة، ليس من باب تصفية الحسابات، ولكن من منطلق الحق المشروع في معرفة ما تحقق وما لم يتحقق، ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك.
