في خضم أجواء يسودها الترقب و تنامي مؤشرات التوظيف السياسي للعمل الثقافي، عبرت فعاليات من المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون اليوم الاربعاء 6 غشت الحالي، عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الخروقات الصارخة” التي شابت عملية توزيع الدعم العمومي للمشاريع الثقافية برسم سنة 2025، والتي أطلقتها الجهة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة.
و اعتبرت الجمعيات الموقعة على بيان استنكاري توصلت به «هنا الصحراء» ، أن دفتر التحملات المتعلق بطلبات عروض المشاريع تم تفصيله “بشكل انتقائي”، في تعارض واضح مع القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ما فتح الباب – بحسب البيان – أمام المحاباة وتوجيه الدعم إلى جمعيات محسوبة على فاعلين سياسيين، على حساب المبادرات الجادة والمستقلة.
وأكد البيان الذي إطلعت عليه «هنا الصحراء»، أن هذه الممارسات تُفرغ الدعم الثقافي من محتواه التنموي، وتجعله أداة لتعزيز الولاءات الحزبية، وهو ما اعتبرته الجمعيات “إخلالاً جسيماً بالمسؤولية الوطنية ومسّاً خطيراً بمبدأ تكافؤ الفرص”.
ومن بين ما وصفته الجمعيات بـ”المغالطات الخطيرة”، اعتماد توقيت إداري (الرابعة والنصف مساءً) كموعد نهائي لتلقي الطلبات، عبر صفحة إلكترونية غير رسمية، في خرق صريح للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في نظام الصفقات العمومية وطلبات العروض.
وفي هذا السياق، استحضرت الجمعيات مضامين الخطاب الملكي لسنة 2017 بمناسبة عيد العرش، والذي تطرق إلى ضعف الحكامة ونجاعة الإدارة العمومية، معتبرة أن ما يجري في جهة كلميم وادنون هو تجسيد حي لتلك الإشكالات، ومطالبة بضرورة إعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني كشريك فعلي في التنمية، بعيداً عن الإقصاء والنظرة التبخيسية.
وعليه، دعت الجمعيات إلى:
• فتح تحقيق رسمي وعاجل في طريقة تدبير دعم المشاريع الثقافية والفنية.
• إعادة صياغة دفتر التحملات وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات الحقل الثقافي.
• نشر المعايير المعتمدة وأسماء الجمعيات المستفيدة مع قيمة الدعم المخصص.
• رفض الإقصاء غير المبرر لمشاريع ثقافية بدعوى “ملاحظات تقنية” واهية.
• استنكار التوزيع غير العادل للدعم واعتماد منطق الولاءات السياسية.
• دعوة الجمعيات الجادة والمقصية إلى توحيد المواقف والتنديد بهذه الممارسات.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعيات عزمها اللجوء إلى المساطر القانونية دفاعاً عن حقها الدستوري، مشددة على ضرورة تدخل السلطات الجهوية والوطنية لوقف “العبث”، وضمان احترام مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الدعم العمومي.
