أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع عقده يوم أمس السبت 2 غشت الجاري، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، عن ملامح أولية لمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، تحضيراً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.
وأكد لفتيت على ضرورة عقلنة المشهد السياسي، وتحسين آليات تمويل الأحزاب، مع تعزيز تمثيلية النساء والشباب، ورفع نسبة المشاركة السياسية، معتبراً أن تخليق العملية الانتخابية واستقطاب الكفاءات من أهم شروط الشفافية والمصداقية.
وشدد الوزير على أهمية التعبئة الجماعية لتحصين المؤسسات المنتخبة، داعياً الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها في انتقاء المرشحين وتقديم مقترحاتها بشأن الإصلاحات المطلوبة.
وقدمت وزارة الداخلية تصوراً أولياً للإصلاح يرتكز على سبعة أهداف رئيسية، من أبرزها: تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، مراجعة الدعم العمومي، تعزيز المشاركة النسائية والشبابية، تطوير وسائل الإعلام العمومي، وضبط الجدولة الزمنية والتنظيم اللوجستي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، الذي دعا إلى إخراج القوانين الانتخابية قبل نهاية 2025، لضمان التحضير المبكر لتشريعيات 2026.
وقد أعقبت هذا اللقاء، مشاورات مماثلة مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وسط إشادة عامة بمنهجية الحوار والانفتاح على مختلف المقترحات.
