علمت «هنا الصحراء» من مصدر موثوق، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة قرر متابعة أحد النشطاء الحقوقيين المعروفين في المنطقة، و أحال ملفه مباشرة على جلسات المحاكمة.
و يُعرف المعني بالأمر بالحروف الأولى من اسمه “ع.ج.أ”، وقد ثبت تورطه في جرائم تتعلق بالنصب، والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، إلى جانب التدخل في وظيفة لا تدخل ضمن صلاحياته، وذلك وفقاً للفصول 380، 381 و540 من القانون الجنائي المغربي.
ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ أفادت مصادر «هنا الصحراء» أن شخصاً آخر يُدعى “ع.ز”، ويقدم نفسه بصفته نائب الكاتب العام الوطني لإحدى الهيئات، و رئيس المكتب المحلي بسيدي إسماعيل، بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة التواصل والإعلام بإقليم الجديدة، متابع بدوره أمام قاضي التحقيق بمحكمة الجديدة.
و يتابع “ع.ز” بتهم ثقيلة تشمل الابتزاز، والنصب، والاحتيال، ونشر وقائع كاذبة، والمساس بالحياة الخاصة، فضلاً عن التخابر مع جهات أجنبية معادية للوطن، والتواطؤ في عمليات نصب وابتزاز، إلى جانب الانخراط مع الأمين العام في انتحال صفات بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد المصدر ذاته أن “ع.ز” لا يحمل أية صفة قانونية حقيقية، وأن تعيينه تم فقط عبر إعلان في صفحة على موقع “فيسبوك”، دون احترام للمساطر القانونية المعتمدة، مثل إجراء انتخابات، أو عقد جمع عام، أو الحصول على أي موافقة رسمية من الجهات المختصة.
وفي ذات السياق، طالب عدد من الفاعلين الحقوقيين بفتح تحقيقات شاملة و عاجلة مع بعض رؤساء الجمعيات الحقوقية الناشطة في الأقاليم الجنوبية، والذين تُوجه إليهم اتهامات من مواطنين بممارسة النصب والابتزاز تحت غطاء العمل الحقوقي.
و أكدوه مصادر حقوقية غي تصريحاتها لـ«هنا الصحراء» أن استمرار مثل هذه السلوكيات يُهدد مصداقية العمل الحقوقي برمته، و يستدعي تدخلاً حازماً من الجهات المعنية.
