لا يزال العشرات من حراس الأمن الخاص العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي في جهة كلميم واد نون يعيشون على وقع تأخر صرف أجورهم الشهرية، في ظل صمت الجهات المعنية، ومعاناة يومية تتفاقم مع الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة، وغياب أي أفق لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
و في تصريحات لـ«هنا الصحراء» أشتكى الحراس من عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ شهور، وهو ما تسبب في أزمات خانقة للبعض منهم، بلغت حد العجز عن تغطية مصاريف الكراء، العلاج، وتوفير الحاجيات الأساسية للأسر، خاصة في ظل ضعف الأجور التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال الحد الأدنى للأجر.
وي ؤكد عدد من المتضررين غي حديثهم لـ«هنا الصحراء»، أنهم يعانون في صمت “مع سبق الإهمال”، داخل مؤسسات تعليمية يُفترض أن تكرّس قيم العدالة والكرامة، بينما هم يواجهون واقعًا مريرًا قوامه الاستغلال والهشاشة، دون أي حماية اجتماعية فعلية أو ضمانات مهنية.
و أوضح أحد الحراس أن “الراتب الشهري الذي بالكاد يُلبي أدنى حاجيات أسرته اليومية، لا يكفي حتى لتأمين الحاجيات الأساسية، ورغم ذلك، نحن لا نتوصل به في وقته، نشتغل ليلاً ونهارًا لحماية المؤسسات، لكن لا أحد يحمي كرامتنا”.
وتعكس هذه الوضعية ما يصفه المهنيون بـ”التهميش الممنهج” لعمال شركات الأمن الخاص، حيث يُعاني الآلاف منهم في مختلف مناطق المملكة من ظروف عمل قاسية، ورواتب زهيدة، وتأخير متكرر في الأداء، في غياب المراقبة الصارمة للشركات المتعاقدة مع المؤسسات العمومية، وغياب تفعيل مقتضيات قانون الشغل فيما يخص الحقوق الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد.
ويطالب المتضررون، ومعهم فعاليات نقابية وحقوقية بالمنطقة، بفتح تحقيق عاجل في ظروف اشتغال الحراس، وإلزام الشركات بتأدية الأجور في وقتها، والقطع مع منطق “الربح على حساب كرامة الإنسان”، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالتعليم، التي يجب أن تكون مثالاً في احترام القوانين.
