شهد مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء فضيحة مدوية، بعد توقيف أحد أفراد طاقم الخطوط الجوية الموريتانية من قبل السلطات الأمنية المغربية، إثر ضبطه وبحوزته مبلغ مالي كبير من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، كان يحاول نقله دون التصريح به خلال صعوده إلى طائرة فرنسية مستأجرة من طرف الشركة، كانت متجهة نحو العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الشبهات حامت حول تصرف الموظف قبيل الإقلاع، ما دفع شرطة الحدود والجمارك إلى التدخل الفوري وتوقيفه، حيث باشرت تحقيقات أولية لتحديد طبيعة المبلغ المالي ومصدره. وقد تبين أن القيمة المضبوطة تتجاوز السقف القانوني المسموح به، في ظل غياب أي وثائق تبرر حيازة هذه الأموال.
المعطيات الأولية تشير إلى احتمال ارتباط الحادثة بمحاولة تهريب أموال أو نشاطات تتعلق بغسل الأموال، خصوصًا أن التحقيقات الجارية امتدت لتشمل أسماء بارزة من المجتمع الموريتاني، بعضها ينتمي إلى عائلات ذات نفوذ سياسي واقتصادي.
ولم تُصدر شركة الخطوط الجوية الموريتانية إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي بشأن الواقعة، في وقت يواجه فيه الناقل الوطني انتقادات متواصلة حول التسيير وسوء الخدمات، مما يُعزز دعوات إلى إجراء إصلاحات شاملة تشمل الهيكل الإداري والمراقبة الداخلية، لاسيما بالنسبة للعاملين بالخارج.
وتبقى الأنظار متجهة نحو مخرجات التحقيق، وسط ترقب لكشف خيوط هذه القضية التي قد تفتح ملف رحلات جوية سابقة يُشتبه في استغلالها لنقل أموال بطرق غير قانونية نحو نواكشوط.
