دعا الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نورالدين خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، إلى إقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بسبب أخطاء مهنية وأخرى سياسية ارتكبها في تدبير الملف. واقترح نورالدين على الدبلوماسية المغربية، التركيز على اللجنة الرابعة التي يمكن من خلالها طي ملف الصحراء بشكل نهائي.
وقدم الخبير ذاته عدة اعتبارات “مهنية و قانونية” تبرر مطالبته بإقالة دي ميستورا، موضحا أن أحد أبرز هذه الأسباب هو عودة المبعوث الأممي إلى طرح “التقسيم” في أكتوبر الماضي، وهو مقترح تم تجاوزه منذ 22 سنة. وهذا يدل على أن المبعوث الشخصي لديه خلفيات معينة او أنه يجهل المراحل التي قطعها النزاع. كما أن مقترح التقسيم ليس أمميا، بل تقدمت به الجزائر في نونبر سنة 2001 الى جيمس بيكر الذي قدمه بدوره في تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء في فبراير 2002، وسبق للمغرب أن رفضه في نفس الشهر عبر رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الأمن.
ويرى أحمد نورالدين أن مقترح التقسيم يتناقض تماما مع مبدأ تقرير المصير الذي تزعم الجزائر أنها تدافع عنه، ويتناقض كذلك مع تصريحات المبعوث الأممي ديمستورا الذي نصّب نفسه مدافعا عن مبدأ تقرير المصير، كما تدل على ذلك الإحاطة أمام مجلس الأمن وتقرير الامين العام في هذا الشأن. .
وأضاف: “فإذا كان يدافع عن تقرير المصير فكيف يقترح التقسيم؟ وهذا يحتمل تبريرا واحدا وهو أنه يحاول تمرير الموقف الجزائري تحت غطاء أممي، ومن حقنا أن نشكك في نواياه نظرا للسوابق التي لدينا مع مبعوث اممي آخر. ومن منطلق جدلي محض، نطرح السؤال التالي: إذا كنا سنعود إلى مقترح التقسيم، فلماذا لا نعود إلى مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه أيضا جيمس بيكر في خطته الاولى والتي رفضتها الجزائر برسالة رسمية وقعها الرئيس بوتفليقة نفسه؟”.
وأشار إلى أن دي مستورا طالب بتوضيحات حول ما أسماه “حكما ذاتيا حقيقيا”. ومجرد إضافة توصيف “حقيقي” يجعل من المبعوث الأممي فاقدا للحياد المطلوب في المبعوث الأممي، وهو ما يتنافى مع مهامه التي تقتصر على الوساطة لإيجاد الحل السياسي الواقعي والذي تقبله الأطراف، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 2007. بينما هو بذلك التوصيف عبّر أولا عن موقف سياسي منحاز للجزائر، ومن جهة أخرى برهن أنه لم يكلّف نفسه عناء الاطلاع على المراحل التي قطعها النزاع، ولا على وثائق ومذكرات وقرارات مجلس الأمن، وإلاّ كيف يمكن لمجلس الأمن أن يصف في قراراته المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه جاد وواقعي وذو مصداقية إذا لم يكن لدى مجلس الأمن تفاصيل حول هذا المقترح؟ وإذا كان مجلس الأمن يتوفر على توضيحات وتفاصيل المقترح المغربي فكيف إذن يطلب ديمستورا توضيحات؟،
