شهدت جهة الداخلة الأسبوع الماضي توترا في صفوف مهنيي الصيد التقليدي، عقب القرار الوزاري القاضي بفرض حظر مؤقت على صيد سمك الحبار، المعروف محليا بـ”السيبيا”، حيث نظم عدد من البحارة وقفة احتجاجية ومسيرة نحو قرية الصيادين “اعريش”، قرروا خلالها سحب قواربهم والتوقف عن العمل، تعبيرا عن رفضهم لهذا القرار.
وفي سياق التفاعل مع هذه التطورات، أكد السيد عبدالرحيم كجيج، المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الداخلة، أن هذا القرار يستند إلى معطيات علمية دقيقة خلصت إلى أن مخزون “السيبيا” يعرف حالياً وضعية استغلال مفرط تهدد استدامته، وهو ما استدعى اقتراح حظر مؤقت خلال شهري مارس وأبريل، تزامنا مع فترة الإباضة التي تُعد حاسمة في تجدد الكتلة الحيوية لهذا النوع.
وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وضمان استمرارية نشاط الصيد مستقبلا، داعيا كافة المهنيين إلى الانخراط الجماعي والمسؤول في جهود حماية الموارد البحرية. كما شدد على انفتاح المعهد الوطني على تساؤلات البحارة واستعداده لتقديم كل التوضيحات الضرورية المرتبطة بهذا القرار العلمي.
هذا التوتر يسلط الضوء مجددا على التحدي القائم بين متطلبات المحافظة على الثروة السمكية وواقع الساكنة التي تعتمد بشكل مباشر على نشاط الصيد كمصدر رئيسي للعيش، ما يستدعي مواصلة الحوار بين السلطات والمهنين لإيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
