يبدو أن السُبات الإنتخابي بجهة الداخلة واد الذهب قد إنتهى و قته، بعدما خرجت علينا حيتان الإنتخابات بكافة تلاوينها السياسية بالجهة من مرقدها الذي طال سنيناً، و بدأت تلك الكائنات الجائعة “التدافع” للإستفادة من خيرات الجهة التي قُسمت بينهم منذ زمن بعيد، تلك “الكائنات” الإنتخابية التي لا تدافع و لا تترافع إلا عن مصالحها الخاصة.
حيث أثار موضوع توزيع رخص الصيد الساحلي في مصيدة “ستوك C” المقابلة لسواحل الداخلة، جدلاً واسعاً بعد تداول لوائح للمستفيدين تضم أسماء يُقال إن أصحابها ليسوا من أبناء المنطقة، في حين تم إقصاء شباب الداخلة، بمن فيهم العاطلون عن العمل الذين لا يعرفون من الثروت السمكية سوى رائحتها، حيث كانوا ينتظرون هذه الفرصة لتحسين أوضاعهم الحياتية.
و شهد شاهد من أهلها، بعد أن خرج امبارك حمية أمين مجلس النواب، بعد أن قال أن اللوائح التي تم إصدارها شملت 75 رخصة، تتيح لأصحابها الولوج إلى مصايد السمك في المنطقة.
و أضاف في تصريح لـ”وسائل إعلام وطنية” أن هذه الرخص كانت من المفترض أن تُمنح بالدرجة الأولى لأبناء جهة الداخلة، خاصة الصيادين المحليين، الذين يمتهنون هذه الحرفة منذ سنوات، بالإضافة إلى الشباب المُعطل الذي كان تربطه عقود عمل مع بعض البواخر، والتي كلن يعتمد عليها كمصدر رزق رئيسي.
و أشار البرلماني إلى أن الإقصاء لم يقتصر فقط على الصيادين الممارسين، بل طال حتى الشباب الذين سعوا للاستفادة من هذه الفرص، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ما أدى إلى استياء واسع في أوساط الساكنة المحلية.
