و قع ظهر اليوم الخميس 20 فبراير الحالي، بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء ، كل من رئيس جهة العيون الساقية الحمراء “سيدي حمدي ولد الرشيد” من جهة، و رئيس مقاطعة مناديرا بجمهورية كينيا ” محمد عدنان خليف” إتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز سبل التعاون اللامركزي الدولي.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار للتعاون بين مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، و مجلس مقاطعة مانديرا بكينيا التي ترتكز على المبادئ التالية : توطيد العلاقات جنوب-جنوب بين المملكة المغربية و جمهورية كينيا؛ و التعاون الدولي اللامركزي في مجال الاستثمارات وخاصة في مجال تدبير المياه والطاقة النظيفة ،والسياحة والفلاحة والصيد البحري؛
و كذا مشاركة تجربة التطور الاقتصادي والأوراش التنموية الكبرى المنجزة بجهة العيون الساقية الحمراء مع مقاطعة مانديرا بكينيا.
حيث سيلتزم الطرفين بموجب هذه المذكرة بما يلي: بتوفير الدعم المؤسساتي والإداري لتنفيذ بنود هاته الاتفاقية؛ و تنظيم استقبالات لوفود من البلدين في إطار زيارات متبادلة ؛ و توفير المعطيات والبيانات اللازمة والوثائق الضرورية لإنجاح الشراكة والتعاون بين الطرفين المتعاقدين، حيث تحدث بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للقيادة والتتبع ، وتضم في عضويتها رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء و رئيس مقاطعة مانديرا الكينية أو من ينوب عنهما، أو كل شخص يرى الطرفين فائدة في مشاركته. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
و يتم وضع الطار التنفيذي لهذه الاتفاقية من قبل لجنة القيادة والتتبع. ويتم تنفيذ برنامج الاتفاقية عبر خطة عمل متفق عليها بين الطرفين ، وإعداد تقارير دورية مشتركة لعرضها أمام لجنة القيادة.
كما حثت الإتفاقية عينها ، على أن يشمل مجال تنفيذ الاتفاقية كافة النشطة الاقتصادية، ولا سيما قطاعات تدبير الماء والطاقات المتجددةو النظيفة و يمكن تحديد المجالات التالية ذات أولوية :
و استكشاف المياه الجوفية وحفر الآبار ؛ و إنشاء السدود والبحيرات التلية ؛ و تشييد مرافق لتخزين المياه؛ مشاريع معالجة المياه العادمة ؛ و تحسين ربط التجمعات السكنية بشبكات أنابيب الماء الشروب؛ و إدماج الطاقة النظيفة والمتجددة في تدبير المخططات الزراعية؛ و ايضاً تبادل الخبرات في مجال الطاقة الشمسية والريحية ، و بناء قدرات الموظفين التقنيين في المجال البيئي وتدبير المياه والطاقة. و برمجة وتنظيم زيارات متبادلة للمنتخبين والفعاليات الاقتصادية ذات
الصلة بالمجالات المذكورة أعلاه .
و في حال حدوث أي تغريير على الاتفاقية، يتشاور الطرفان من أجل الاتفاق على تعديلها وتكون التغرييرات الطارئة على البرامج و النشطة المتفق عليها موضوع ملحق تعديلي .
و تبقى مقتضيات هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها ، وقابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة الزمنية ، ما لم يعترض أحد الطرفين.
