صادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون اليوم الاثنين ثلاثة فبراير بمدينة طانطان خلال دورتها العادية الأولى لسنة ألفين وخمسة وعشرين على مشروع ميزانيتها الذي يقدر بخمسة وعشرين مليون درهم وثلاثمائة وستة وتسعين ألفا وخمسمائة وستة وخمسين درهما إضافة إلى برنامج عمل الغرفة للسنة نفسها
وتضمن برنامج العمل محاور عدة أبرزها دعم التنمية الاقتصادية بالجهة وتعزيز دور الغرفة في الدفاع عن مصالح منتسبيها وتشجيع الانفتاح واستقطاب أعضاء جدد ودعم التكوين والتواصل وتحسين الموارد البشرية كما أكدت الغرفة التزامها بمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية ومتابعة قضايا التنمية الصناعية والتجارية وتعزيز الشراكات والمبادرات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الاقتصادية
خلال الدورة صادق الأعضاء على اتفاقيتين للشراكة الأولى بين الغرفة وعمالة طانطان لدعم التنشيط الاقتصادي عبر تنظيم الملتقى السنوي للاستثمار والثانية مع عمالة طانطان والمجلس الجماعي لبناء سوق نموذجي للقرب بالمدينة كما تقرر تأجيل المصادقة على اتفاقية تمويل وبناء قصر المؤتمرات بطانطان إلى دورة استثنائية لاحقة بهدف إدماج شركاء جدد لتوفير الدعم المالي
عرفت أشغال الدورة نقاشا مستفيضا حول مجموعة من الإكراهات التي تواجه المهنيين منها العراقيل التي تعيق الاستفادة من برنامج انطلاقة حيث سجلت استفادة شخص واحد فقط على مستوى الجهة في حين رفضت باقي الملفات بسبب الديون المتراكمة على الراغبين في الاستفادة من البرنامج وأكد ممثل البنك المعني أن جميع الملفات المرفوضة تعود لأشخاص لديهم التزامات مالية غير مسددة وهو ما يمنعهم من الاستفادة من أي دعم جديد
كما ناقش الأعضاء إشكالية عدم تفعيل خلية المركز الجهوي للاستثمار بمقر ملحقة الغرفة بطانطان حيث عبروا عن استغرابهم لعدم تفاعل المركز مع طلب الغرفة المقدم منذ سنة ألفين وعشرين ورد ممثل المركز الجهوي للاستثمار بأن الإدارة الحالية تعمل على حل الملفات العالقة ووعد بدراسة هذا الطلب في أقرب الآجال واتخاذ القرار المناسب لصالح الإقليم
فيما يتعلق بمشكل وضع الأطناف شدد الأعضاء على ضرورة تدخل رؤساء المجالس الجماعية خاصة بكلميم وطانطان لتحديد آجال وضعها بعد المعاناة التي يعيشها التجار من هذا المشكل وطالب بعض الأعضاء بإعفاء التجار من التسجيل في المنصة أو تبسيط الإجراءات وأكد رئيس المجلس الجماعي لكلميم أن الجماعة مستعدة لتسهيل المساطر القانونية للتجار فيما شدد رئيس المجلس الجماعي لطانطان على ضرورة الالتزام بالقانون نافيا توصله بأي شكايات من التجار بهذا الخصوص
وفي ختام الدورة قرر الأعضاء رفع ملتمسين الأول يخص إشراك الغرفة في لجنة السير والجولان على الصعيد الجهوي والثاني إلى السلطة المحلية من أجل إشراك أعضاء الغرفة في جميع لجان المراقبة الجهوية
