في تطور أثار استغراب العديد من المتابعين، أصدر رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، بلاغا يحدد يوم 3 فبراير 2024 كموعد لجلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب. هذا التحديد الزمني أثار استغرابا واسعا، نظرا لتعارضه مع السنة الحالية 2025، مما اعتبره البعض خطأً جسيما لا يليق بمؤسسة بحجم مجلس المستشارين.
يذكر أن محمد ولد الرشيد تولى رئاسة مجلس المستشارين في أكتوبر 2024، خلفًا للنعم ميارة، بعد انتخابه خلال جلسة عمومية عقدها المجلس.
