أثار مقال نشر في صحيفة واشنطن تايمز جدلا واسعا بعد اقتراح أحد قراء المجلة، جون ليماندري، إعادة توطين سكان غزة في الصحراء الغربية بدلا من الأردن أو مصر، باعتبارها حلا أكثر استقرارا من الناحية الجيوسياسية.
ويأتي هذا المقترح في سياق تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال في 26 يناير إن “مصر والأردن يجب أن يستقبلا المزيد من اللاجئين الفلسطينيين”، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي في كلا البلدين. ويرى ليماندري أن الأردن، الذي يستضيف بالفعل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، لن يتمكن من تحمل أعباء إضافية، خاصة إذا تم توطين أعداد كبيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية تهدد استقراره. أما مصر، فقد أغلقت الباب أمام استقبال اللاجئين الفلسطينيين، مستندةً إلى مخاوف أمنية وسياسية تتعلق بالنزوح الجماعي.
في ظل هذا الوضع، طرح الكاتب فكرة إعادة توطين الفلسطينيين في الصحراء الغربية، التي وصفها بـ”الصحراء الإسبانية”، باعتبارها منطقة ذات مساحة واسعة تقارب 97 ألف ميل مربع، ويبلغ عدد سكانها الحاليين نحو 632 ألف نسمة. وأشار إلى أن الناطقين بالعربية في المنطقة قد يسهل عليهم استيعاب اللاجئين الفلسطينيين، نظرا للتقارب اللغوي والثقافي.
إلا أن هذا الاقتراح لقي رفضا واسعا من محللين سياسيين ومراقبين، حيث أكدوا أن الصحراء الغربية نفسها تُعد منطقة نزاع، ولم يحسم وضعها القانوني بشكل نهائي، مما يجعلها خيارا غير عملي لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين. كما أن فكرة إعادة توطين سكان غزة في أرض أخرى تتجاهل حقوقهم في البقاء على أرضهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي .
هذا الطرح يعيد إلى الأذهان محاولات تاريخية لتوطين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهي مقترحات لطالما رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي. وبينما يستمر الجدل حول مصير غزة وسكانها، يظل الحل السياسي العادل هو السبيل الأمثل لإنهاء معاناة الفلسطينيين، بدلا من البحث عن حلول تكرس تهجيرهم القسري من أراضيهم.
