أصدرت رابطة علماء المغرب العربي اليوم الخميس، بيانًا تستنكر فيه التعديلات التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مدونة الأسرة، زاعمًا صدورها عن المجلس العلمي الأعلى.
وأوضح البيان أن التعديلات تضمنت مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية المتفق عليها، مما يشكل تعارضًا مع الإعلان الملكي الذي أكد على احترام ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء.
أبرز النقاط التي أثارت الجدل تشمل:
- الزواج: إسقاط شرط الشهود، مما يبطل انعقاد الزواج شرعًا.
- الولاية على الأبناء: إسناد النيابة القانونية للأم الحاضنة، ما يعد إجحافًا بحق الأب.
- الديون والميراث: فرض ديون أحد الزوجين على الآخر وتعديل أحكام الإرث بما يخالف النصوص القطعية.
- تقاسم الأموال: اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة مالية، في مخالفة للشريعة.
- بيت الزوجية: منعه من الدخول في التركة، مما يضر الورثة.
الرابطة أكدت أن هذه التعديلات تمثل رضوخًا لضغوط دولية، وستزيد من عزوف الشباب عن الزواج وتصاعد النزاعات الأسرية. وطالبت بعودة الالتزام بالمذهب المالكي في قوانين الأسرة، مشددة على أن التحاكم إلى قوانين تخالف الشريعة يعتبر تحاكمًا إلى الطاغوت.
ودعت الرابطة العلماء، القضاة، المحامين، والمجتمع المدني للوقوف في وجه هذه التعديلات بكل الوسائل المتاحة، حفاظًا على ثوابت الدين والأسرة المغربية.
