علمت هنا الصحراء من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدر تعليمات صارمة إلى الجهات المختصة للتحقيق في عدة ملفات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية داخل جماعة سيدي إفني، بهدف التحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية وتطبيق معايير الشفافية في إنجاز مشاريع تنموية محلية.
وتشير المعلومات إلى أن الجماعة طُلِب منها توفير نسخ من وثائق جميع الطلبيات العمومية المتعلقة بتهيئة حديقة الباركي بالمدينة، إضافة إلى وثائق أخرى تخص تهيئة شارعَي الحرية وابن سينا. كما شمل الطلب مستندات رسمية تخص قرارًا لرئيس المجلس الجماعي يهدف إلى اقتناء العقار المعروف باسم “أزرو 3” وعقار “أزرو 4″، مع تزويد المحققين بنسخ من الصفقات وسندات الطلب المرتبطة بهذه المشاريع.
إضافةً إلى ذلك، طلبت الجهات المختصة الحصول على لائحة الأملاك الجماعية التي تم تفويتها للغير خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2022، بغرض الكشف عن تفاصيل الصفقات وإطارها القانوني. هذه الخطوة، التي جاءت بناءً على تعليمات الوكيل العام، تفتح المجال أمام تقييم شامل لمدى التزام الجماعة بمبادئ الشفافية في تدبير المال العام، وتعكس حرص القضاء على مراقبة إدارة الشأن المحلي. ويترقب متابعون محليون نتائج التحقيقات، التي قد تساهم في تعزيز ثقافة المحاسبة وضمان تنفيذ المشاريع التنموية وفق الضوابط القانونية.
