أعاد فرناندو كلافيخو، رئيس جزر الكناري، إثارة الجدل حول مقترح معالجة ملف المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم من المغرب، بعدما أثارت تصريحات سابقة له تكهنات بشأن تراجعه عن هذا المقترح، خاصة بعد حصول حكومته على دعم مالي قدره 100 مليون يورو من الحكومة الإسبانية.
وفي تصريح له يوم الجمعة المنصرم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، شدد كلافيخو على أن مقترحه “لا يتعلق بعملية ترحيل”، موضحًا أن الحكومة المحلية للكناري “ستحتفظ بالوصاية القانونية على هؤلاء القاصرين، حتى لو تم التكفل بهم داخل المغرب بالتعاون مع منظمات دولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة”. وأضاف أن هذا الإجراء يسعى إلى إبقائهم في بيئتهم الأصلية وبين أسرهم، مع ضمان الحفاظ على ارتباطهم بالمجتمع.
وذكر كلافيخو أن حكومته ترغب في دراسة هذا الحل في إطار قانون الهجرة وأطر التعاون التي ناقشها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط.
كما أوضح أن الهدف من هذا التوجه هو توفير بيئة ملائمة لهؤلاء الأطفال داخل المغرب، حيث يمكن تقديم الدعم اللازم لهم بما يتماشى مع احتياجاتهم كأطفال، بما في ذلك التعليم وتعلم اللغة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن إعادة الأطفال إلى بيئتهم الأصلية ستساعد على تجنب مشكلات الانفصال الثقافي والاجتماعي التي قد يواجهونها إذا ما بقوا في مراكز الإيواء الكبيرة بجزر الكناري.
