أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، يوم الاثنين 9 مارس 2026، حكمها في قضية حادثة السير المأساوية التي شهدها شهر فبراير الماضي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة من عناصر الأمن الوطني وإصابة آخرين.
وقضت هيئة الحكم بإدانة سائق الحافلة بأربعة أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع توقيف رخصة السياقة لمدة سنة. كما شمل الحكم أداء غرامة إضافية بقيمة 300 درهم بسبب مخالفة السرعة القانونية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 21 فبراير الماضي، عندما انحرفت حافلة كانت تقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام كانوا في طريقهم إلى مدينة أكادير، ما أدى إلى وفاة أربعة عناصر و إصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وأفادت نتائج الخبرة التقنية المنجزة في إطار التحقيق أن السرعة المفرطة كانت العامل الرئيسي وراء وقوع هذا الحادث المأساوي، الذي خلف حالة من الحزن في صفوف أسرة الأمن الوطني والرأي العام.
