أزمة أحرى تثيرها قرارات جماعة العيون بحق عدد من الحرفيين، حيث وجد مهنيو تعليم السياقة أنفسهم بدورهم في مواجهة أوضاع مشابهة، بعدما تعرضت سياراتهم للحجز من الطريق العمومي، رغم مزاولتها لمهامها القانونية في تدريب المترشحين داخل المجال الحضري، وفقا لما ينص عليه دفتر التحملات المنظم للمهنة.
ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار جماعي وصفه المهنيون بـ”الجائر”، مشيرين إلى أنه لا يطبق في أي مدينة مغربية سوى العيون، حيث فرضت عليهم جبايات استثنائية دون توفير مرافق لائقة أو حلبات تدريب محترمة تضمن كرامة العاملين والمتدربين.
ويؤكد المتضررون أن مدربي السياقة يلجؤون مضطرين إلى استغلال فضاءات بعيدة عن المدينة لتأمين حصص التدريب، في ظل غياب أي بنية تحتية مناسبة داخل المدار الحضري.
وفي هذا السياق، طالب مهنيو القطاع بإلغاء القرار المجحف واحترام القوانين الوطنية المنظمة للمهنة، مؤكدين على حقهم المشروع في ممارسة عملهم بكرامة وحرية.
ويأتي هذا التصعيد بعد احتجاجات سابقة للحرفيين على قرارات مماثلة طالت أنشطتهم، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية والمهنية بعدد من القطاعات الحيوية داخل المدينة.
