علمت هنا الصحراء أن رئيس إحدى جماعات إقليم طانطان يواجه متابعة قضائية بسبب ملفات اختلالات مالية وتدبيرية، كان القضاء يحقق فيها على مدى ثلاث سنوات.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الملفات، التي شملت تقارير عن تجاوزات في تدبير ميزانية الجماعة ومشاريعها، أحيلت مؤخرًا على محكمة جرائم الأموال، حيث يُتوقع أن تبدأ الجلسات للنظر فيها مطلع السنة المقبلة.
مصادر حقوقية أكدت أن هذه القضايا تعكس تصاعد الرقابة على التدبير المحلي للجماعات الترابية، في إطار جهود مكافحة هدر المال العان وتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة.
ووفقا للقانون الجنائي المغربي، فإن مثل هذه القضايا تدخل ضمن اختصاصات محكمة جرائم الأموال، التي تسعى إلى مساءلة المسؤولين المتورطين في تجاوزات تضر بالمصلحة العامة.
