أصدرت محكمة الاستئناف بكلميم أحكاماً وُصفت بالثقيلة في حق الموقوفين على خلفية ما بات يُعرف بـ“أحداث كلميم”، عقب جلسات ماراثونية استمعت خلالها الهيئة القضائية لمرافعات النيابة العامة والدفاع، إضافة إلى عدد من الشهود والتقارير المنجزة في الملف. وقد تراوحت العقوبات السجنية بين سنة واحدة و15 سنة نافذة، حسب الأفعال المنسوبة لكل متابع، بعدما اعتبرت المحكمة أن الوقائع ثابتة في حق عدد من المتهمين وفق ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ومعطيات البحث القضائي.
وشملت الأحكام 15 سنة نافذة في حق مجموعة من المتابعين، و12 سنة لآخرين، إضافة إلى عقوبات وصلت إلى 10 و8 سنوات. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بثلاث سنوات وسنتين، وصولاً إلى سنة واحدة نافذة في حق باقي المتهمين الذين توبعوا بتهم متفاوتة الخطورة. ووفق مصادر جد مطلعة، فقد تميزت الجلسة الختامية بحضور عائلات الموقوفين، وسط حالة ترقب لما ستسفر عنه القرارات القضائية، في انتظار الخطوات القانونية التي قد يُقدم عليها دفاع المتابعين بخصوص الطعن والنقض.
