مع حلول فصل الصيف وارتفاع وتيرة السفر إلى الخارج خلال الإجازات السنوية، تفاجأ عدد من موظفي القطاع العمومي بطلب الإدلاء بشهادة مغادرة التراب الوطني كشرط للسفر، وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل القانوني والدستوري حول هذه الوثيقة.
وفي هذا السياق، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن مطالبة الموظفين العموميين بهذه الشهادة عند رغبتهم في مغادرة البلاد “إجراء غير قانوني، بل و أكثر من ذلك، فهو غير دستوري”. و أوضح وهبي أن هذا المطلب يتعارض بوضوح مع مقتضيات الفصل 24 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي ينص على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني و الاستقرار فيه، و الخروج منه، و العودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
و يؤكد متابعون أن هذه الوثيقة لا تستند لأي سند قانوني، باستثناء بعض الفئات المهنية ذات الطبيعة الحساسة التي تستوجب ترتيبات إدارية خاصة.
