أكدت مصادر إعلامية لـ«هنا الصحراء» أن الصحفي المهني “محمد اليوسفي” توصل ، بإستدعاء من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة العيون، قصد المثول أمامها في جسلة مُحاكمة يوم 25 مارس الحالي، بسبب شكاية من محامي “حمدي ولد الرشيد” بصفته رئيساً للمجلس البلدي للعيون.
و حسب إستدعاء النيابة العامة الموجهة للزميل”محمد اليوسفي” الذي حصلت «هنا الصحراء» على نسخة منها، سوف يُتابع اليوسفي بالقانون الجنائي و بالفصول القانونية (444، 442، 447.2،265،447-2) بتهم (القذف- توزيع إدعاءات كاذبة قصد التشهير-إهانة هيئة منظمة-بث تركيبة مكونة من صور أشخاص دون موافقتهم)، حيث أن النيابة العامة المُختصة لم “تكيف” التهم و متابعة “محمد اليوسفي” بصفته يحمل بطاقة الصحافة المهنية و متابعته بالقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر لحماية حرية الصحافي التي هي الأصل.
و من جانبها رفضت هيئات إعلامية و حقوقية بمدينة العيون في تصريحاتها لـ«هنا الصحراء»، متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي مع وجود قانون الصحافة و النشر المتواجد منذ 8 سنوات، و تسائلت فعاليات إعلامية، أنه كيف يعقل جر الصحافيين إلى المساءلة القضائية، فبالأحرى متابعتهم بالقانون الجنائي، أو رفع شكاية للمجلس الوطني للصحافة؟
