في خطوة مذهلة تجسد توجهاً إدارياً صارماً، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إجراء تنظيمي استثنائي مقرر لعطلة مستحقة تزامناً مع عطلة الحكومة الصيفية.
و قد خُصصت هذه العطلة لولاة و عمال الإدارات المركزية، ومن ضمنهم ولاة مثل مولاي إدريس الجوهري و حسن أغماري وجلول صمصم، و كذلك العمال مصطفى الهبطي و حسن فاتح و آخرون.
و رغم أن الحكومة كانت مبرمجة لعطلة رسمية تمتد لأسبوعين، اختارت الداخلية تنظيم هذه العطلة إلى مراحل محددة داخل التراب الوطني فقط، قبل أن أعلن لفتيت، بقرار شخصي اضطره إليه حس المسؤولية، حرمان بعض كبار المسؤولين من السفر خارج البلاد—وهو قرار يأتي طواعية وفي إطار التأكيد على الاستمرارية في تدبير الشأن العام الوطني.
و يهدف هذا الإجراء، وفق معنيين، إلى ضمان تواصل دائم و استجابة سريعة لأي مستجدات أمنية أو إدارية أثناء فترة العطلة، و يبدو أن القرار يبعث برسالة واضحة حول “المسؤولية الوطنية التي لا تستثني أحداً”، في وقت تُعد فيه عطلة الحكومة مناسبة لتفويض مهام مؤقتة و وقف الاجتماعات.
و من المتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشاً واسعاً داخل أوساط الإدارة الترابية حول حدود تنظيم العطلة، و التأثير المحتمل على الإرضاء المهني و التوازن بين واجب المسؤولية وحق الراحة بعد عبء سنة كاملة من العمل.
