عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم السبت 2 غشت الجاري، بالعاصمة الرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، في إطار التحضيرات الأولية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المرتقب تنظيمها سنة القادمة.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن المشاورات السياسية التي دأبت وزارة الداخلية على تنظيمها، بهدف تأمين شروط تنظيم انتخابات شفافة وتوافقية، تُراعي انتظارات المواطنين وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وقد ناقش الوزير خلال الاجتماعين، اللذين عُقدا في مقر وزارة الداخلية، عدداً من القضايا التنظيمية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها مراجعة اللوائح الانتخابية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء، وسبل تطوير الإطار التشريعي المؤطر للانتخابات.
وأكد لفتيت، في مداخلته، على التزام الدولة بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، داعياً الأحزاب إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول في التحضير لها، بما يُكرّس المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب.
ومن جانبهم، عبّر قادة الأحزاب عن ارتياحهم لهذه المبادرة التشاركية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في إنجاح هذا الورش الوطني، ومشددين على أهمية تحسين الشروط السياسية واللوجيستيكية لضمان مشاركة واسعة ونوعية في الاستحقاقات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي واجتماعي حساس، تطبعه تحديات متعددة، ما يضفي على الانتخابات المقبلة أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الإصلاحات والمؤسسات التمثيلية.
