أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن نزاهة وشفافية الانتخابات بالمملكة أمران مكفولان بمقتضى الدستور، مضيفاً أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية وقضائية لضمان احترام إرادة الناخبين وتكريس مبدأ التنافس النزيه.
جاء ذلك خلال رده على سؤال شفوي وجهته النائبة البرلمانية ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طالبت فيه بفتح تحقيق بشأن تصريحات نُسبت إلى أحد أعضاء حزب من أحزاب الأغلبية، أقر فيها بتدخل «واضح وفادح» للسلطات الترابية في نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، وهي التصريحات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد لفتيت على أن الإدارة الترابية تلتزم بالحياد التام إزاء مختلف الفاعلين السياسيين، وشاركت “بكل وطنية” في إنجاح مختلف المحطات الانتخابية، معتبراً أن أي تصريحات من هذا القبيل تندرج ضمن “تبخيس للمكتسبات الديمقراطية” و”رفض لإرادة الناخبين” الذين عبروا عن اختيارهم بحرية ومسؤولية.
وأضاف الوزير أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية لا يقع فقط على عاتق وزارة الداخلية، بل يُعد مسؤولية جماعية تشمل أيضاً الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمرشحين والناخبين، داعياً إلى التزام جماعي يعزز الثقة في الانتخابات ومخرجاتها.
وختم لفتيت بالقول إن وزارته ماضية في تكريس الشفافية خلال الاستحقاقات المقبلة، معتبراً ما دون ذلك “مجرد مزايدات سياسية وترويج لمعطيات مغلوطة”، لم تكن محل أي طعن أمام الهيئات القضائية أو الدستورية المختصة.
