وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تايوم الإثنين 18 غشت الجاري، دورية إلى الولاة و العمال يدعوهم من خلالها إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي.
و أكدت الدورية أن هذه البرامج تندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التنموية التي أطلقها الملك، و تروم تقليص الفوارق الترابية و الاجتماعية، و تحسين ظروف عيش المواطنين، مع التركيز على الخصوصيات المحلية و تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة و التضامن بين الكيانات الترابية.
و شدد وزير الداخلية على ضرورة أن تتميز البرامج الجديدة بالنجاعة و الفعالية، وأن تركز على أربعة محاور أساسية، هي : تنمية التشغيل عبر دعم الاستثمار و المشاريع الاقتصادية المحلية، تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي التعليم و الصحة، التدبير المستدام للموارد المائية، ثم التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما دعا لفتيت إلى اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين المحليين، من منتخبين و مصالح لاممركزة و مؤسسات عمومية و مجتمع مدني، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية التي ما زالت تعاني من الفقر و الهشاشة.
و أوضح البلاغ أن إعداد هذه البرامج سيتم على مستوى العمالات و الأقاليم باعتبارها الإطار الأمثل للتنسيق و التنفيذ، مع الحرص على ضمان التقائية و تكامل مختلف البرامج القطاعية والترابية لتفادي التكرار و إهدار الموارد.
و أكد وزير الداخلية أن الرهان الأساس يكمن في ترجمة التوجيهات الملكية بسرعة إلى إجراءات ملموسة و واقعية على الميدان، بما يعزز التنمية البشرية و يخلق فرص الشغل ويحسن جاذبية الأقاليم و الجهات.
