أكد وزير الداخلية أن وضعية عمال الإنعاش الوطني تظل ذات طابع مؤقت، ولا يمكن أن تشكل مساراً مباشراً للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية خارج المساطر القانونية المعمول بها، وفي مقدمتها اجتياز مباريات التوظيف وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن برنامج الإنعاش الوطني يندرج ضمن الآليات الاجتماعية الهادفة إلى توفير فرص شغل مؤقتة لفائدة الفئات الهشة ومحدودة الدخل، بغية مساعدتها على مواجهة الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، وليس باعتباره إطاراً للتوظيف الدائم داخل الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية.
وأضاف أن الاستفادة من هذا البرنامج تبقى محددة زمنياً ومرتبطة بطبيعة الأوراش والمهام المنجزة، مشدداً على أن أي توظيف في القطاع العام يظل خاضعاً للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها نظام المباريات باعتباره الآلية القانونية الوحيدة لولوج الوظيفة العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات العمومية تواصل العمل على تحسين آليات تدبير البرنامج وتوجيهه نحو الفئات الأكثر استحقاقاً، مع الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة في الاستفادة، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والتنموية، دون أن يشكل ذلك استثناءً قانونياً يفضي إلى إدماج مباشر.
