علمت «هنا الصحراء» من مصادر مُتطابقة، أن وزارة الداخلية دخلت على خط اختلالات وُصفت بالخطيرة، بعد رصد تجاوزات في تدبير المال العام داخل عدد من المجالس الجهوية و الإقليمية والمحلية.
و أضافت المصادر التي كانت تتحدث لـ«هنا الصحراء»، أن مبالغ شهرية تتراوح ما بين 10 و 20 ألف درهم كانت تصرف بانتظام لفائدة بعض المستشارين النافذين، من دون أن يضطلعوا بأي مهام فعلية.
كما تم تسجيل نفقات مرتفعة على إقامات فندقية و سيارات فاخرة، استُعملت كغطاء لترضيات سياسية و تمرير مشاريع كبرى مثيرة للجدل.
القضية، التي أثارت الكثير من الجدل، اعتُبرت بمثابة “قنبلة موقوتة” تهدد نزاهة منظومة التدبير الترابي و مصداقية المؤسسات المنتخبة أمام الرأي العام.
